قالت تنسيقية جمعيات الأحياء بالمدية بصفتها جزءا من الحراك الشعبي، إنها تأمل أن تكلل المبادرات المعلن عنها بالتوافق والخروج بأرضية عمل تكون سندا لإخراج الجزائر من هذه المحنة وتجاوزها بما يصبو إليه الشعب الجزائري في بناء جزائر جديدة، تتسع للجميع وتؤسس لدولة القانون والعدالة والحريات وفق مبادئ أول نوفمبر
بررت التنسيقية، رؤيتها استنادا للعامل الدولي والوضع الاقتصادي، بحيث صار حسبها لزاما علينا السعي للحد من إطالة عمر الأزمة، كما تعتبر بأن الفراغ الدستوري الذي باتت تشهده البلاد من شأنه أن يؤدي إلى طريق مسدود ومجهول العواقب، فضلا على أن المرحلة الانتقالية التي يقترحها البعض ستجر الوضع الهش والخطير إلى حد الطعن والنقاش في ثوابتنا الوطنية، والتي هي بالأساس خارج مطالب الحراك الشعبي.
وذكرت التنسيقية جملة من الإكراهات التي اعتبرتها معرقلة للمبادرات، من بينها «رموز الفساد للنظام السابق، أحزاب الموالاة والشخصيات والنقابات التي كانت غاضة البصر على تجاوزات».
كما اعتبرت التنسيقية مسائل أخرى تراها مؤثرة على مسار التحول والتغيير على غرار:» رحيل كل من حكومة بدوي وبن صالح، مع تحييد الإدارة بصفة كلية من عملية الانتخابات، وكذا تعديل قانون الانتخابات.
طالبت هذه الهيئة بإنشاء لجنة وطنية الحوار ترأسها شخصية توافقية ومعروفة بنزاهتها ويثق فيها الحراك، فضلا على إنشاء لجنة وطنية لتنظيم الانتخابات، ويكون لها تمثيل بكل بلديات الوطن على أن تشرف هذه الجمعية الوطنية المشكلة من رجال ونساء مخلصين ووطنين وأصحاب كفاءات على تعديل قانون الانتخابات مع منحها كل الصلاحيات والإمكانيات المادية من إشراف ومراقبة إعلان النتائج.
اختتمت هذه التنسيقية أفكارها بالقول «لا نقبل بمس أو تكسير مؤسسات الدولة التي ضحى من أجلها الشهداء وبناها الرجال منها مؤسسة الجيش الشعبي الوطني حامية الحدود والأمن القومي».
